مراجع حسابات الجمعية

ما يذكره المصدر

تنص المادة 27 من اللائحة على أن تعين الجمعية مراجع حسابات مرخصًا إذا بلغت الوحدات 100 فأكثر، أو إذا تجاوزت الموجودات 1,000,000 ريال. والشرطان بديلان، فيكفي تحقق أحدهما.

ولا يجمع المراجع بين عمله وعضوية الجمعية العامة أو أدوارها، ولا يكون شريكًا أو موظفًا أو قريبًا حتى الدرجة الرابعة لأحد أعضائها. وبحسب ما عرضته الصفحة، يطلع المراجع على السجلات ويعد تقريرًا سنويًا ويلتزم السرية ويسأل عن تقصيره، وتبطل الموافقات التي تتم دون الاطلاع على تقريره. وتشير المادة 22/1 من النظام إلى المراجعة أيضًا.

وينبغي ألا يُخلط بين عتبة المئة هنا وعتبة المئة وحدة في تعيين المدير. فالأخيرة شرط مختلف في المادة 22 من اللائحة، يتعلق بانفراد المالك الذي بنى العقار بتعيين المدير، أما هنا فالعتبة تتعلق بإلزام الجمعية بمراجع حسابات.

متى يهمك

إذا كانت جمعيتك تقترب من هذه العتبة، فخطط لميزانية المراجعة ولاختيار مراجع لا تربطه بأعضائها صلة. وإذا كنت مراجعًا أو مكتب مراجعة، فاطلع على شرط الاستقلال قبل قبول التكليف. وتُسجَّل الجمعية وتُتابع إجراءاتها في ملّاك، وليست ثبره جهة إلزام بهذا الحكم.

ما لا تغطيه هذه المقالة

عبارة بطلان الموافقات دون تقرير المراجع قُرئت بصيغة ملخص صفحة، وتحتاج مطابقة حرفية قبل اقتباسها. وهذه معلومة عامة من مصدر منشور، وليست رأيًا نظاميًا ولا استشارة؛ والقرار والإجراء الرسمي في منصة الجهة.