تصوير وثائق الهوية الرسمية ونسخها

ما يذكره المصدر

يجعل نظام حماية البيانات الشخصية الأصل منع تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها. والاستثناءان اللذان تذكرهما المادة 28 هما: أن يكون ذلك تنفيذًا لنظام، أو بطلب من جهة عامة مختصة وفق اللوائح. والخطاب هنا لجهة التحكم، أي الجهة التي تحدد أغراض معالجة البيانات ووسائلها.

والنظام صدر بالمرسوم م/19 وتاريخ 1443/2/9هـ، وعُدّل بالمرسوم م/148 وتاريخ 1444/9/5هـ. وتجعل المادة 43 النفاذ بعد 720 يومًا من النشر، ولا تذكر الصفحة المقروءة التاريخ الفعلي للنفاذ.

والمعنى العملي أن طلب صورة هوية من شخص لمجرد التسجيل أو الاحتفاظ بملف، دون نظام يوجب ذلك أو جهة عامة تطلبه، ممارسة ينبغي تجنبها.

متى يهمك

إذا كنت جهة تجمع بيانات عملائك، فاسأل نفسك قبل طلب صورة الهوية: هل يوجب نظام ذلك أو تطلبه جهة عامة؟ فإن لم يكن، فاكتفِ بما يلزم فعلًا، كرقم أو مرجع تحقق. وإذا كنت صاحب بيانات، فلك أن تستفسر عن سبب طلب صورة هويتك.

ما لا تغطيه هذه المقالة

الفرق بين التصوير للتحقق الآني وحفظ النسخة لم نجده محسومًا في ما قرأناه، ولذلك يُتجنب جمع نسخة لمجرد التسجيل. والمادة 28 المقصودة هنا هي من النظام، وليست مادة بالرقم نفسه في اللائحة التنفيذية. وهذه معلومة عامة من مصدر منشور، وليست رأيًا نظاميًا ولا استشارة؛ والقرار والإجراء الرسمي في منصة الجهة.