السجل الإلكتروني والتوقيع الموثوق

ما يذكره المصدر

في جانب السجل الإلكتروني، تحدد اللائحة ضوابط حفظه في المادتين 2 و5 وما حولهما: حد أدنى لبياناته كمنشئه ومرسله ومستلمه وتواريخ إنشائه وإرساله واستلامه، وأرشفة وحفظ احتياطي دوريان، وتسجيل حالات الاطلاع والتعديل، ونسبة السجل إلى منشئه، وإرساله بكامل بياناته.

وفي جانب التوقيع، تشترط المادة 10 ستة ضوابط لصحته، أبرزها ارتباطه بشهادة تصديق رقمي نافذة وقت إجرائه، وتطابق هوية صاحبه مع الشهادة، وأن تصدر من جهة تصديق صادرة من المركز الذي تحدده اللائحة أو من مقدم خدمات مرخص. وتحدد عناصر دنيا في الشهادة كجهة الإصدار والرقم التسلسلي وفترة السريان ونطاق الاستخدام. وتوجب المادة 11 احتياطات تمنع الاستعمال غير المشروع وإبلاغ الجهة المصدرة فور العلم به، وتنظم المادة 12 التحقق من التوقيع بالتأكد من منشأ الشهادة وصلاحيتها. وإذا اختل أحد عناصر التوقيع عُد ملغيًا ولا يحدد هوية المنشئ.

أما حجية التوقيع فتأتي من نظام التعاملات الإلكترونية لا من اللائحة، وبحسب ملخص بحث عنه فإن التوقيع المنفذ وفق النظام يستوفي شرط التوقيع الخطي ولتعاملاته وسجلاته حجيتها.

متى يهمك

إذا كنت تعتمد سجلًا إلكترونيًا في اتفاق، فاحفظ بياناته الدنيا وسجل من اطلع عليه ومتى عدّله. وإذا كنت تستخدم توقيعًا إلكترونيًا، فاسأل عن شهادة التصديق التي يستند إليها ومن أصدرها. وبحسب هذه الضوابط تقوم صحة التوقيع على شهادة تصديق رقمي، لا على مجرد الدخول بحساب مستخدم.

ما لا تغطيه هذه المقالة

اللائحة قُرئت مباشرة، أما نظام التعاملات الإلكترونية فلم يُجلب نصه، والمصدر فيه ملخص بحث، ولذلك لا تفصّل المقالة مواده. وترقيم مادة الحجية في النسخ المنشورة يحتاج مطابقة على النص الرسمي. ولا توصف أي ميزة ثبره بأنها «توقيع موثوق» قبل ربطها بشهادة تصديق. وهذه معلومة عامة من مصدر منشور، وليست رأيًا نظاميًا ولا استشارة؛ والقرار والإجراء الرسمي في منصة الجهة.