صلاحيات مدير العقار المشترك والميزانية

ما يذكره المصدر

يُختار المدير من الملاك أو من غيرهم بحسب النظام الأساسي، وتلتزم الجمعية بتصرفاته باسمها وفي حدود أغراضها. وله أن يفوّض كتابةً، ويسأل عن الضرر الناتج عن مخالفته (النظام، المادة 19؛ اللائحة 21). وللمالك الذي بنى العقار أن ينفرد بتعيين المدير بشروط: أن تبقى له ملكية 10% على الأقل من الوحدات، وألا تقل الوحدات المفرزة عن 100، وأي شروط تضيفها الهيئة (اللائحة 22؛ النظام 19/4).

وتجمل المادة 23 صلاحياته في توفير الخدمات وتحصيل الاشتراكات وصرف الأموال المعتمدة وتمثيل الجمعية. والصرف لا يكون إلا من الميزانية المعتمدة (23/3). ويعد المدير مشروع الميزانية السنوية ويعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها (النظام 20/1)، وتُعد القوائم المالية والتقرير خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية (20/3).

وتحتاج قرارات المدير وعقوده إلى اعتماد الهيئة (اللائحة 24)، ولا يكون للمدير أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة فيها، وبعد الاعتماد تُعد سندًا تنفيذيًا (النظام 21). ويلتزم المدير بالأمانة وتجنب تعارض المصالح (25)، وللهيئة أن تشعره بالتقصير وتحدد مهلة للتصحيح (26). وتجيز المادة 30 احتياطيًا يغطي ما يزيد على الميزانية بقرار الجمعية العامة.

متى يهمك

إذا كنت عضوًا في جمعية أو مديرًا لها، فهذا النص يبين أن كل صرف يلزمه سند في ميزانية معتمدة، وأن العقود الكبرى لا تكتمل بتوقيع المدير وحده. وإذا كنت مقدم خدمة تقدم عرضًا لجمعية، فاسأل عن بند الميزانية الذي سيُصرف منه، وعمّن يملك التفويض. والتسجيل والاعتماد يجريان في ملّاك.

ما لا تغطيه هذه المقالة

لا يرد في النص حد مالي ثابت؛ الحدود تأتي من الميزانية المعتمدة ومن النظام الأساسي لكل جمعية. وهذه معلومة عامة من مصدر منشور، وليست رأيًا نظاميًا ولا استشارة؛ والقرار والإجراء الرسمي في منصة الجهة.