ضوابط المنصات العقارية الإلكترونية في لائحة التسويق والإعلانات

ما يذكره المصدر

تضع اللائحة في مادتها الثامنة ضوابط للمنصة الإلكترونية التي تنشر إعلانات عقارية. من ذلك تسجيل المنصة وربطها تقنيًا بالهيئة بعد توثيقها لدى المركز السعودي للأعمال، وتوثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني، وأخذ بيانات الإعلان من أنظمة الهيئة. ولا يُنشر إعلان بلا ترخيص، ويُزال فورًا المضلل أو المخالف أو ما انتهى ترخيصه، ولا يُغيَّر المحتوى بعد نشره.

وتلزم اللائحة المنصة بصفحة لاستقبال الشكاوى فيها نموذج ورقم وتاريخ وإجراءات ومدة معالجة، وباستضافة الخادم داخل المملكة، وبالاستجابة لطلبات الهيئة عن بيانات المستخدمين خلال يومي عمل، وإخطارها قبل التوقف أو تغيير النموذج التشغيلي بعشرة أيام عمل، وحذف بيانات الإعلانات عند التوقف.

وفي جانب الإعلان تشترط المواد 3 إلى 5 ترخيصًا لكل إعلان وبيانات للمعلن وصكه ورقم الترخيص وتاريخ انتهائه ورقم رخصة الوسيط، ويجوز الاكتفاء برقم الترخيص ورمز استجابة سريع. وتحظر المادة 7 الإساءة والبيانات الوهمية ومخالفة بيانات التواصل للترخيص واستخدام شعار جهة حكومية دون مسوغ نظامي. وتلغي المادة 11 ضوابط الإعلانات الصادرة عام 1442هـ ومعايير ترخيص المنصات السابقة.

متى يهمك

يهم هذا النص من يعلن عقارًا للتصرف فيه، ومن يشغّل منصة إلكترونية تنشر إعلانات عقارية. وإذا كنت مقدم خدمة تبحث عن أعمال، فهو لا يخصك ما لم تعلن عقارًا للبيع أو الإيجار. والغاية من عرضه هنا أن تعرف ما يُطلب عادةً ممن يعلن، ومن ينشر الإعلان.

ما لا تغطيه هذه المقالة

لا تحكم هذه المقالة بانطباق اللائحة على ثبره ولا على مستخدم بعينه، ولا تقول إن طلب الصيانة إعلان عقاري يحتاج ترخيصًا. ونص المرفق الحرفي لم يُقرأ إلا بصيغة ملخص صفحة. وهذه معلومة عامة من مصدر منشور، وليست رأيًا نظاميًا؛ والإجراء الرسمي في منصة الجهة.