ترخيص الإعلان العقاري لكل إعلان
تشترط لائحة التسويق والإعلانات العقارية ترخيصًا لكل إعلان، ويظهر في الإعلان رقم الترخيص وتاريخ انتهائه ورقم رخصة الوسيط. ولا يشمل هذا الشرط طلبات الصيانة والتشغيل.
لمن تنطبق
من يعلن عقارًا للتصرف فيه، وملاك الأملاك ومديروها والوسطاء، ومن يشغّل منصة تنشر إعلانات عقارية.
ما ينص عليه المصدر
تتناول المواد 3 و4 و5 من اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية (لائحة التسويق) بيانات المعلن وبيانات العقار وصكه، وترخيص الإعلان. ويظهر في الإعلان رقم الترخيص وتاريخ انتهائه ورقم رخصة الوسيط، ويجوز بحسب المادة 5 البند 2 من لائحة التسويق الاكتفاء برقم الترخيص ورمز استجابة سريع. وتستثني المادة 9 من لائحة التسويق من يكون مرخَّصًا لتسويق مشروع كامل بنظام آخر. وتحظر المادة 7 من لائحة التسويق الإساءة والبيانات الوهمية ومخالفة بيانات التواصل للترخيص واستخدام شعار أو هوية جهة حكومية دون مسوغ نظامي.
وتقرر المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية ترخيص إعلان لكل إعلان، فيتفق النصان على أن الترخيص يرتبط بالإعلان نفسه لا بالمعلن وحده.
متى يهمك وكيف تتصرف
إذا أردت إعلان وحدة للبيع أو الإيجار، فتأكد قبل النشر من أن الإعلان مرخّص، وأن الرقم وتاريخ الانتهاء ورقم رخصة الوسيط ظاهرة فيه، وأن بيانات التواصل مطابقة لما في الترخيص. وإذا انتهى ترخيص إعلان فانتبه إلى أن النص يوجب إزالته من المنصات التي تنشره. وإن كنت مديرًا تعمل مع وسيط، فاسأله عن ترخيص كل إعلان قبل أن يُنشر باسم العقار.
دور ثبره وحدوده وما تحتاجه من جهة رسمية
ثبره لا تعمم ترخيص الإعلان العقاري على طلبات الصيانة والتشغيل، فطلب خدمة أو عرضها ليس إعلانًا للتصرف في عقار. ولا تحوّل ملف المزود، وهو وصف لخدماته، إلى إعلان عقاري. وهذه المقالة شرح عام ولا تحكم على ثبره ولا على مستخدم بعينه. وللتراخيص وحالة الوسطاء الجهة المختصة هي الهيئة العامة للعقار.
ما لا تغطيه هذه المقالة
قُرئت اللائحة ملخص صفحة لا نصًا حرفيًا، ولم يُقرأ نص المرفق حرفيًا، ولا تقرر المقالة تطبيقًا على منصة بعينها. هذه معلومة عامة من مصدر منشور، وليست رأيًا نظاميًا ولا استشارة، والقرار والإجراء الرسمي في منصة الجهة.
النقاط الجوهرية
- الترخيص لكل إعلان لا للمعلن وحده.
- يظهر في الإعلان رقم الترخيص وتاريخ انتهائه ورقم رخصة الوسيط.
- يجوز الاكتفاء برقم الترخيص ورمز استجابة سريع.
- تحظر اللائحة البيانات الوهمية واستخدام هوية جهة حكومية دون مسوغ.
- لا يُعمم الشرط على طلبات الصيانة والتشغيل.
المواد المشار إليها
- اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، المواد 3 و4 و5 و7 و9
- اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة 6