نقل البيانات الشخصية خارج المملكة
يجيز نظام حماية البيانات الشخصية النقل خارج المملكة بشروط، وتفصلها لائحة النقل: قائمة دول ذات مستوى حماية مناسب، وضمانات مناسبة عند غيابه، وتقييم مخاطر في حالات محددة.
لمن تنطبق
الجهات التي تعالج بيانات شخصية لأفراد وتستعمل خدمات أو أدوات تعالجها خارج المملكة.
الشروط في النظام
تضع المادة 29 من نظام حماية البيانات الشخصية شروط النقل خارج المملكة أو الإفصاح للخارج: غرض مشروع، وعدم المساس بالأمن الوطني أو المصالح الحيوية للمملكة، ومستوى حماية مناسب خارجها، والاقتصار على الحد الأدنى من البيانات اللازم للغرض. وتفصّل ذلك لائحة النقل التي قُرئت صفحتها المنشورة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
ما تضيفه لائحة النقل
تذكر المادة 3 من لائحة النقل قائمة منشورة من الهيئة بالدول ذات المستوى المناسب من الحماية. وعند غياب هذا المستوى تُستعمل ضمانات مناسبة بحسب المادة 4 من لائحة النقل، وهي البنود التعاقدية القياسية أو القواعد المشتركة الملزمة أو شهادة الاعتماد. وتجيز المادتان 2 و4 من لائحة النقل النقل لتقديم خدمة أو منفعة مباشرة لصاحب البيانات استثناءً من شرطين، لكن بضمانات مناسبة ولغير البيانات الحساسة. وتوجب المادة 7 من لائحة النقل تقييم مخاطر مكتوبًا قبل النقل إذا اعتُمد على الاستثناءات أو كان النقل مستمرًا أو واسع النطاق أو لبيانات حساسة. وتمتد الضوابط بحسب المادة 5 من لائحة النقل إلى النقل اللاحق من الجهة المنقول إليها.
لمن تهم وماذا تفعل
تهم المقالة كل جهة تستعمل خدمة مستضافة أو برنامجًا يعالج بيانات خارج المملكة: مديري الأملاك الذين يحفظون بيانات المستأجرين، والجمعيات، والمزودين الذين يستخدمون أدوات سحابية. قبل أن تبدأ، سجّل أي بيانات شخصية تُرسل، وإلى أي جهة وفي أي بلد ولأي غرض، واقتصر على الحد الأدنى. ولا تُرسل بيانات تعرّف أفرادًا إلى أداة خارجية إلا بعد أن تحدد الأساس النظامي للنقل.
دور ثبره وحدوده وما تحتاجه من جهة رسمية وما لا تغطيه المقالة
ثبره تراعي هذه الضوابط في تصميم أدواتها، وهذه المقالة شرح عام لا حكم على أداة بعينها. لم تُعثر في الفحص على القائمة المنشورة التي تذكرها المادة 3 من لائحة النقل، فلا يُبنى حكم على دخول بلد بعينه فيها، والرجوع إليها عند الحاجة من موقع الهيئة. وتحديد أساس النقل في حالتك مسألة نظامية تُعرض على مختص أو على الهيئة. هذه معلومة عامة من مصدر منشور، وليست رأيًا نظاميًا ولا استشارة، والقرار والإجراء الرسمي في منصة الجهة.
النقاط الجوهرية
- النقل خارج المملكة مشروط بغرض مشروع وحد أدنى من البيانات ومستوى حماية مناسب (المادة 29 من النظام).
- عند غياب المستوى المناسب تُستعمل ضمانات مناسبة (المادة 4 من اللائحة).
- تقييم المخاطر المكتوب واجب في حالات منها النقل المستمر أو الواسع (المادة 7).
- الضوابط تمتد إلى النقل اللاحق (المادة 5).
المواد المشار إليها
- نظام حماية البيانات الشخصية، المادة 29
- لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، المواد 2 إلى 7